زيادات جديدة في تأمين السيارات وإلزامية الدفع الإلكتروني تدخل حيز التنفيذ

ابتداءً من 1 جويلية 2025، دخلت زيادات جديدة في أسعار تأمين المسؤولية المدنية للسيارات حيّز التطبيق، بالتوازي مع بدء تنفيذ إلزامية الدفع غير النقدي عند اكتتاب التأمينات الإجبارية. هذه الإجراءات تأتي في إطار تطبيق المادة 207 من قانون المالية لسنة 2025، وضمن توجه شامل نحو رقمنة قطاع التأمين وتوسيع الشمول المالي في الجزائر.

زيادة بنسبة 15٪ في سعر تأمين المسؤولية المدنية

أكّد عضو الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، حسان خليفاتي، أن أسعار تأمين المسؤولية المدنية للسيارات ارتفعت بنسبة 15٪ إضافية ابتداءً من 1 جويلية الجاري، بعد زيادة مماثلة تم تطبيقها مطلع السنة. وبذلك، تبلغ الزيادة الإجمالية لهذا النوع من التأمين 30٪ خلال سنة 2025، أي ما يعادل حوالي 600 دج في المجمل، مقسمة على مرحلتين (300 دج لكل مرحلة).

رغم أن هذه الزيادة تُعدّ طفيفة من حيث القيمة، إلا أنها تأتي استجابة لحاجة شركات التأمين إلى تصحيح الخلل المالي الذي تسببه تعويضات المسؤولية المدنية، والتي غالبًا ما تتجاوز قيمة الأقساط المحصّلة.

خلفيات الزيادة: عجز مالي مزمن في التأمين الإجباري

أوضح خليفاتي أن تأمين المسؤولية المدنية يُعدّ من أكثر المنتجات التي تسبب عجزًا في ميزانيات شركات التأمين، حيث أحيانًا ما تدفع الشركة ما بين 8 إلى 16 دج كتعويض لكل زبون، في حين لا تتجاوز الأقساط المتحصل عليها 1 دج فقط.

في هذا السياق، اعتبر أن مراجعة الأسعار أمر ضروري لتفادي الانهيار التدريجي لمنظومة التأمين، خاصة مع ارتفاع أسعار السيارات وقطع الغيار، مقابل استقرار شبه تام في تسعيرة التأمين خلال السنوات السابقة.

إلزامية الدفع غير النقدي تدخل حيز التطبيق

تنص المادة 207 من قانون المالية لسنة 2025 على إلزامية استخدام وسائل الدفع غير النقدي عند اكتتاب التأمينات الإجبارية، وعلى رأسها تأمين المسؤولية المدنية للسيارات. ورغم عدم صدور النصوص التنظيمية المكملة بعد، بدأت شركات التأمين فعليًا في تطبيق هذا الإجراء.

أبرز الطرق المعتمدة حاليًا تشمل الدفع عبر بطاقات بنكية، التحويلات عبر الهاتف، ونقاط الدفع الإلكتروني، مع توسيع تغطية الوكالات بنهائيات الدفع بالتعاون مع البنوك العمومية.

طالع أيضا : إستيراد السيارات : الفرق الحقيقي بين “جديدة” و”أقل من 3 سنوات

تحديات التطبيق وحلول رقمية محلية

واجهت الشركات في البداية صعوبات تتعلق بعدم توفر بطاقات الدفع لدى جميع الزبائن، وضعف الإنترنت، وغياب تجهيزات الدفع الإلكتروني في بعض الوكالات. غير أن هذه العقبات بدأت تتراجع بفضل اعتماد حلول رقمية محلية، منها استخدام تطبيقات الهاتف والدفع عن بعد، إضافة إلى التعاون مع شركات ناشئة جزائرية في تطوير أنظمة تسيير العقود والمدفوعات.

تأمين السيارات يتجه نحو الرقمنة والذكاء الاصطناعي

ضمن مسار التحديث، شرعت بعض الشركات في إدخال أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل ملفات الاكتتاب، وتقييم الأضرار، والكشف عن محاولات الغش في تعويض الحوادث. هذا التوجه يدعمه خيار التعامل مع شركات جزائرية ناشئة، لتطوير حلول برمجية محلية بدل الاعتماد على البرمجيات الأجنبية.

وفق خليفاتي، أصبح بإمكان الزبون اليوم اكتتاب عقد التأمين، التصريح بالحوادث، إرسال الصور، وتتبع التعويضات عبر الهاتف، مع تلقي مبلغ التعويض مباشرة في الحساب البنكي، دون الحاجة للتنقل إلى الوكالة.

الخلاصة

شهد قطاع تأمين السيارات في الجزائر بداية تحوّل مهم خلال النصف الثاني من سنة 2025، تمثل في تعديل التسعيرة بنسبة 15٪ إضافية، وفرض اعتماد وسائل الدفع غير النقدي للتأمينات الإجبارية. هذه الإجراءات تأتي في إطار إصلاح شامل يهدف إلى تقليص العجز المالي، وتحسين أداء شركات التأمين، وتوسيع رقمنة القطاع. الزبائن مطالبون اليوم بالتكيف مع هذه المتغيرات الجديدة، خاصة أن الدفع غير النقدي سيصبح القاعدة الأساسية مستقبلاً، وليس الاستثناء.

المصدر : الشروق