مرسوم تنفيذي جديد يُوضّح شروط بيع المركبات المستعملة في الجزائر

في إطار تنظيم عمليات بيع وشراء المركبات المستعملة في الجزائر، نصّ المرسوم التنفيذي الأخير الموقع من طرف الوزير الأول محمد نذير العرباوي، والمكمّل للمرسوم التنفيذي رقم 04/381 المتعلق بقواعد حركة المرور، على جملة من الإجراءات التنظيمية والإدارية التي يجب على البائع والمشتري الالتزام بها.

ورغم ما تم تداوله من أن هذه الشروط جديدة، إلا أن مضمون المرسوم يُعد توضيحًا وتقنينًا للإجراءات المعمول بها مسبقًا، وليس إدخالًا لشروط جديدة.

التصريح بالبيع وإعلام السلطات

من بين أبرز ما نص عليه المرسوم، أن مالك المركبة المستعملة، بمجرد إبرام صفقة البيع، مُلزم بإرسال تصريح إلى والي ولاية مقر إقامته، يُعلمه فيه بهوية المشتري وعنوانه الكامل. كما يجب أن يقوم، قبل تسليم بطاقة الترقيم، بتدوين عبارة “بيعت يوم…” بتاريخ الصفقة على البطاقة بشكل واضح وغير قابل للتغيير.

وتبقى هذه البطاقة صالحة لسير المركبة لمدة شهر واحد فقط بعد عملية البيع.

الإجراءات الخاصة بالمحترفين (التجار)

في حال تم بيع المركبة إلى محترف لا يتصرف كوسيط، يتعين على هذا الأخير إيداع بطاقة الترقيم لدى الولاية، مرفقة بـ تصريح شراء مُعد حسب الشروط المحددة من قبل وزارة الداخلية، في غضون 15 يومًا من تاريخ الصفقة.

وإذا تمت عملية إعادة البيع بشكل متتالٍ بين عدة تجار، فإن المرسوم يُحيل إلى قرارات لاحقة من الوزير المكلف بالداخلية لتحديد الإجراءات الواجب اتباعها. وفي هذه الحالة، يجب على التاجر المالك الأخير للمركبة أن يُسلم للمشتري بطاقة الترقيم التي تحمل عبارة “مبيعة يوم … إلى السيد …”، مرفقة بتصريح شراء.

الترقيم الأولي للمركبات الجديدة

أما فيما يخص المركبات الجديدة التي تُوضع في السير لأول مرة، خاصة تلك المقتناة من الوكلاء أو المصانع المعتمدة، فيجب على مالكها أن يُودع طلب ترقيم لدى والي الولاية، مرفقًا بوصل تصريح بالسير المؤقت.

وبعد استيفاء الملف المطلوب، تُسلم بطاقة الترقيم الرسمية، والتي تتضمن رقم التسجيل، البيانات التقنية، وبيانات المالك.

طالع أيضا : ستيلانتيس الجزائر تُنجز 85% من أشغال توسعة مصنع طفراوي لإنتاج سيارات فيات بنظام CKD

تغيير المالك أو البيانات: إجراء إداري واجب

كل تغيير في هوية مالك المركبة أو في أي بيانات تقنية واردة في بطاقة الترقيم، يستوجب تقديم طلب جديد لاستصدار بطاقة معدّلة، ويجب أن يكون مصحوبًا بالوثائق اللازمة التي تُثبت الهوية ومقر الإقامة، وفقًا للنماذج التي تُحددها الوزارات المعنية.

كما أن أي تغيير جوهري في المركبة أو أحد مكوناتها، يجب أن يُرافقه تصريح يرفعه المالك إلى الولاية، مرفقًا بمحضر مطابقة صادر عن مصالح المناجم المختصة إقليميًا.

نقل المركبة أو المالك من ولاية لأخرى

في حال تغيير مقر الإقامة أو تحويل المركبة من ولاية إلى أخرى، يجب تقديم طلب تعديل بطاقة الترقيم لدى الولاية الجديدة، مرفقًا باستمارة مراقبة من الولاية الأصلية، مع احترام الآجال التنظيمية المحددة في نص المرسوم.

خلاصة

المرسوم التنفيذي الأخير لم يُدخل شروطًا جديدة بقدر ما عمل على تقنين وتوضيح الإجراءات المعمول بها سابقًا، لضمان شفافية عمليات البيع، وتوفير سجل دقيق لحركة المركبات، وتعزيز سلامة المواطنين والبيئة. وعلى جميع الأطراف المعنية احترام الإجراءات والتصريحات الإلزامية عند بيع أو شراء مركبة مستعملة لضمان قانونية الصفقة وتفادي أي تبعات إدارية أو قانونية.