قانون المالية 2025: تعديلات جديدة على جمركة السيارات المستعملة في الجزائر

بعد تصويت المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون المالية لسنة 2025، ينتقل المشروع إلى مجلس الأمة للنظر في التعديلات وإقرارها، ومن بين أبرز التعديلات التي تم إدراجها، تلك المتعلقة بجمركة السيارات المستعملة التي تقل أعمارها عن ثلاث سنوات، المستوردة من قبل الخواص. تهدف هذه التعديلات إلى تسهيل إجراءات استيراد السيارات وتحفيز المواطنين على اقتناء المركبات المستعملة بشروط ميسرة.

تعديلات المادة 110: السماح بالتنازل عن السيارات المستوردة

وفقاً للتعديل الجديد الذي شمل المادة 110 من خلال المادة 203، تم منح الحق في التنازل (البيع) عن السيارات المستوردة بعد دفع الامتيازات الجبائية الممنوحة سابقاً. حيث نصت المادة المعدلة على:

“تعد هذه السيارات غير قابلة للتنازل لمدة ستة وثلاثين شهراً (3 سنوات) ابتداءً من تاريخ جمركتها، غير أنه يمكن التنازل عن السيارات المقتناة من قبل المستفيدين المشار إليهم، بعد دفع الامتياز الجبائي الممنوح، وفقاً لأربع حالات”.

حالات التنازل ودفع الامتياز الجبائي

تم تحديد أربع حالات للتنازل عن السيارات المستوردة، حسب المدة التي يقضيها المالك بعد جمركة السيارة:

تخفيضات الرسوم الجمركية على السيارات المستعملة

يجدر بالذكر أن القانون الحالي يتيح تخفيضات على الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد السيارات المستعملة التي تقل أعمارها عن ثلاث سنوات. وهذه التخفيضات تختلف حسب نوع السيارة ونوع المحرك، وتتمثل في:

الهدف من التعديلات الجديدة

تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق توازن بين تشجيع استيراد السيارات المستعملة وتحفيز الاقتصاد المحلي من جهة، وضمان حقوق الدولة من خلال استرجاع الامتيازات الجبائية في حالات التنازل المبكر من جهة أخرى. كما تسعى هذه التعديلات إلى تشجيع المواطنين على الاستثمار في السيارات المستعملة، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في أسعار السيارات الجديدة.

من المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تنشيط سوق السيارات المستعملة في الجزائر، حيث سيحظى المستهلكون بمزيد من الخيارات مع تسهيلات في الجمارك. ومع انتقال مشروع قانون المالية إلى مجلس الأمة، تبقى الأنظار موجهة إلى كيفية تنفيذ هذه الإجراءات الجديدة ودورها في تحسين قطاع السيارات في البلاد.