رزنامة جديدة لترقيم السيارات المستوردة أقل من 3 سنوات

في إطار تنظيم عملية تسجيل السيارات المستوردة أقل من ثلاث سنوات وضمان الشفافية وسلاسة المعالجة، أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن إطلاق رزنامة جديدة لاستقبال ملفات الترقيم. وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهود رقمنة وتحسين أداء الإدارة العمومية، تماشيًا مع الإجراءات الجمركية والقانونية المعمول بها، وخاصة ما ورد في قانون المالية لسنة 2025.

نقاط سريعة تلخّص المقال:

• إطلاق رزنامة وطنية لاستقبال ملفات ترقيم السيارات المستوردة أقل من 3 سنوات
• تمييز بين المركبات المجمركة قبل وبعد 31 ديسمبر 2024
• إدراج شرط “عدم التنازل لمدة 36 شهرًا” للمركبات المجمركة ابتداءً من 1 جانفي 2025
• إدماج البطاقة الوطنية للترقيم وربطها بقاعدة بيانات الجمارك
• إمكانية إيداع الملفات في وقت لاحق لمن تعذر عليهم الالتزام بالتواريخ
• تعميم نظام “الشباك الواحد” لتسهيل المعالجة
• بيع السيارات المجمركة قبل نهاية 2024 بدون قيود

لجنة وطنية لتنظيم العملية ومتابعة ميدانية

أوضحت السيدة فريدة لعطاوي، نائب مدير حالة الأملاك وتنقلها بوزارة الداخلية، أن الهدف من وضع هذه الرزنامة هو تنظيم تدفق الطلبات وضمان السير الحسن للعملية دون إقصاء أي ملف. تم تنصيب لجان محلية على مستوى جميع ولايات الوطن، بإشراف المفتشين العامين، إضافة إلى جهاز مركزي يتابع سير العملية بالتنسيق مع المديرية العامة للجمارك.

القرار لا يتضمن أي إقصاء أو تمييز، بل يسعى فقط لتنظيم العملية وتوزيع الملفات حسب الفترات الزمنية التي جُمركت فيها المركبات.

تفصيل رزنامة استقبال ملفات الترقيم

تم تقسيم العملية إلى مرحلتين:

1. المركبات التي تم جمركتها قبل 31 ديسمبر 2024
   – بدأت عملية استقبال ملفاتها منذ 11 ماي 2025.
2. المركبات التي جُمركت اعتبارًا من 1 جانفي 2025
   – بدأت عملية إيداع ملفاتها بتاريخ 22 جوان 2025.

وأكدت المسؤولة أن أصحاب الملفات الذين تعذر عليهم احترام هذه التواريخ يمكنهم الإيداع لاحقًا، دون فقدان حقهم.

إدراج البطاقة الوطنية للترقيم وربطها بالجمارك

ضمن سياسة رقمنة الإجراءات الإدارية، تم اعتماد البطاقة الوطنية للترقيم منذ ماي 2025، حيث تتضمن كافة البيانات المتعلقة بالمركبة ومالكها. هذه البطاقة مرتبطة مباشرةً بقاعدة بيانات الجمارك الجزائرية، ما يعزز الدقة والشفافية في معالجة الطلبات، ويحد من التزوير أو الازدواجية.

وسيشمل هذا النظام الرقمي الجديد جميع أنواع المركبات في مرحلة لاحقة، مما يسهم في بناء نظام وطني معلوماتي موحد وفعال.

طالع أيضا : تأكيد إنتاج فيات غراندي باندا في الجزائر بدءًا من ديسمبر 2025

شرط عدم التنازل للمركبات الجديدة المستوردة

تنص المادة 208 من قانون المالية لسنة 2025 على شرط عدم التنازل عن السيارات المستوردة — سواء كانت سياحية أو نفعية — لمدة 36 شهرًا من تاريخ تسجيلها، وذلك بالنسبة للمركبات التي جُمركت بعد 1 جانفي 2025.

ومع انتهاء هذه المدة، يُرفع هذا القيد تلقائيًا، أو يمكن رفعه قبل ذلك في حالة إعادة دفع الامتياز الجبائي الذي تم الاستفادة منه عند الجمركة.

في المقابل، المركبات التي جُمركت قبل 31 ديسمبر 2024 لا تخضع لهذا الشرط، ويمكن بيعها بحرية دون شرط الإقامة، وذلك عبر النظام الوطني الرقمي ومن أي بلدية.

تسهيلات إدارية بنظام “الشباك الواحد”

في ختام تصريحها، أكدت لعطاوي أن كل الوسائل التقنية واللوجستية وُضعت تحت تصرف مصالح الترقيم لتسهيل عملها. حيث أصبح العمل بنظام الشباك الواحد هو القاعدة في معظم الولايات، ما يعني أن المواطن يمكنه إيداع الملف، تتبعه، واستلام البطاقة وحتى تسجيل البيع من نفس المكتب، دون الحاجة إلى التنقل بين الإدارات.

خلاصة:

إطلاق رزنامة وطنية لتسجيل السيارات المستوردة أقل من ثلاث سنوات يمثل خطوة تنظيمية هامة من وزارة الداخلية، تهدف إلى تجنب الفوضى وتحقيق الشفافية. الجمع بين الإجراءات الرقمية الجديدة واشتراطات قانون المالية يعكس توجه الدولة نحو ضبط سوق السيارات المستوردة وتنظيمها بفعالية، مع ضمان عدم المساس بحقوق المواطنين في اقتناء سياراتهم.

جدول توضيحي: رزنامة استقبال ملفات ترقيم السيارات